2024-04-29@15:57:19 GMT
۳۰ نتیجه - (۰.۰۱۲ ثانیه)
جدیدترینهای «مجامع عمومی شرکت دولتی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه تاکنون 80 شرکت از مجموع 85 شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکتهای دولتی قابل واگذاری مجمع عمومی عملکرد سالانه خود را برگزار کرده اند، گفت: مجامع عمومی این شرکتها در مقایسه با سال قبل 188 روز زودتر برگزار شده است. محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با شادا گفت: تا پایان دی ماه، از بین 85 شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکتهای دولتی قابل واگذاری موضوع بند (1) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، جلسات مجمععمومی عادی سالیانه مربوط به «عملکرد و صورتهای مالی سال 1401» 80 شرکت دولتی، برگزار...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح یکشنبه 8 بهمن ماه در جریان بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۲۱ تا ۲۵ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که عمده ایرادات ویرایشی بوده است. طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (۲۵)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. در این بند این قسمت حذف شده است: «در بانک مرکزی...
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه تاکنون 73 شرکت از مجموع 86 شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکتهای دولتی قابل واگذاری مجمع عمومی عملکرد سالانه خود را برگزار کرده اند، گفت: مجامع عمومی این شرکتها در مقایسه با سال قبل 696 روز زودتر برگزار شده است. محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با شادا با اشاره به اینکه شرکتهای دولتی با در اختیار داشتن حدود 70 درصد از بودجه کل کشور در فعالیتهای اقتصادی کشور نقش مهم و موثری دارند گفت: مهمترین رکن تصمیمگیری و سیاستگذاری شرکتها، «مجامععمومی» آنهاست که این رکن مهم در شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی از معاونین...
دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی شد/حمایتهای مالیاتی شفاف میشوند/حکم برنامه هفتم به دولت؛ نرخ بنزین یارانه ای نباید تغییر کند/شعار مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس
تابناک _ هفتمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجبس شورای اسلامی امروز (شنبه) پانزدهم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان در دو شیفت صبح و بعدازظهر به بررسی برنامه پرداختهاند. در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در هفتمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. نحوه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته مشخص شد نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 25 این لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق لایحه...
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم ، با اصلاحاتی بند (ت) ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند. براساس بند (ت) ماده ۲۵ لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکتهای مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین میشوند. همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی بازنگری کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند ت ماده ۲۵ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند ت ماده ۲۵ لایحه؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، براساس بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند؛ آیین نامهای که باید موضوعاتی مانند میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأتمدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی یا شوراهایعالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی را مورد توجه قرار دهد. در راستای اجرای این حکم، پیش نویس این آیین نامه توسط وزارت امور...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، براساس ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی (مصوب سال ۶۶)، مهلت قانونی برگزاری مجامع عمومی عملکرد سالیانه شرکتهای دولتی، شش ماه بعد از پایان سال مالی یعنی ۳۱ شهریورماه سال بعد است.با این وجود، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ این مهلت قانونی تغییر کرد و براساس جزء ۳ بند «م» تبصره ۲ قانون مذکور، به همه شرکتهای دولتی برای برگزاری مجامع عمومی عملکرد در سال ۱۴۰۱ تا پایان مردادماه مهلت داده شد.با توجه به همین موضوع و براساس اطلاعات مندرج در کتاب «نگاهی به عملکرد شرکتهای دولتی» که توسط دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده، وضعیت برگزاری مجامع شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی در سال ۱۴۰۱...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی به تشریح عمدهترین چالشهای حوزه شرکتهای دولتی پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است: براساس تبصره ۷۲ دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳، نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین میشوند یا نمایندگان آنان است (مشابه این حکم در ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه آمده است).در راستای اجرای این حکم قانونی، دفتر امور شرکتهای دولتی در زیرمجموعه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در...
خبرگزاری آریا-معاون دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: باید فرآیند تدوین و تصویب و ارایه لایحه بودجه به گونهای تنظیم شود که هیات مدیره و مجامع عمومی، فرصت کافی برای تدوین و تصویب بودجه در چارچوب بخشنامه بودجه را داشته باشند.به گزارش خبرگزاری آریا، «رضا نوروزیان» معاون مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای اصلاح روند بودجه ریزی شرکتهای دولتی اظهار داشت: اصلاح این روند، مستلزم چند اقدام است. ابتدا باید زمانبندی لازم برای فرآیند تدوین و تصویب و ارایه لایحه بودجه را به گونهای تنظیم کرد که هم هیات مدیره و هم مجامع عمومی فرصت کافی برای تدوین و تصویب بودجه در چارچوب بخشنامه بودجه را داشته باشند.نوروزیان ادامه داد: این امر...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا ،معاون دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم اصلاح روند بودجه ریزی شرکتهای دولتی گفت: باید فرآیند تدوین و تصویب و ارایه لایحه بودجه به گونهای تنظیم شود که هیات مدیره و مجامع عمومی، فرصت کافی برای تدوین و تصویب بودجه در چارچوب بخشنامه بودجه را داشته باشند. «رضا نوروزیان» معاون مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای اصلاح روند بودجه ریزی شرکتهای دولتی اظهار داشت: اصلاح این روند، مستلزم چند اقدام است. ابتدا باید زمانبندی لازم برای فرآیند تدوین و تصویب و ارایه لایحه بودجه را به گونهای تنظیم کرد که هم هیات مدیره و هم مجامع عمومی فرصت کافی برای...
نحوه برگزاری مجامع عمومی و فوقالعاده، تهیه صورتهای مالی، بودجه پیشنهادی و اصلاحی همه شرکت ها، بانکها و بیمههای دولتی از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آیین نامه مصوب 9 مرداد هیات وزیران در اجرای بند ه تبصره دو قانون بودجه سال جاری، احکام مرتبط با الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی و فوقالعاده، نحوه و ضوابط تشکیل مجامع، صورتهای مالی، بودجه پیشنهادی و اصلاحی، شرایط تفویض اختیار به روسای مجامع و مهلتهای زمانی تنظیم و امضای صورت جلسات در راستای انتظام شرکتهای دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی اعلام شد.براساس این گزارش، تمام شرکتهای دولتی، بانکها و بیمههای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن...
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. به گزارش خبرگزار مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئیننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. بر این اساس، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی و بهروز نبودن آئیننامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ بهروزرسانی و هماهنگ کردن قوانین و مقررات...
در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی و بهروز نبودن آییننامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی» مصوب سال 1382 بهروزرسانی و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.در اجرای بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی/فوقالعاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورتهای مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی...
با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی و بهروز نبودن آییننامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ بهروزرسانی و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت. در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی/فوقالعاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورتهای مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به روسای مجامع» و «مهلتهای زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آییننامه پیشبینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکتهای دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاههای اجرایی طی تصویبنامه هیأت وزیان به...
به گزارش ایران آنلاین، سازمان برنامه و بودجه به استناد بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنویس آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی را تدوین و برای تأیید به دولت ارائه کرد. به موجب بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی - شورای عالی و بررسی صورتهای مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات، به تصویب هیأت وزیران برساند. الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجامع عمومی - فوق العاده، نحوه و ضوابط تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی (شامل بررسی و تصویب صورتهای...
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، گفت:با مصوبه امروز اعضا، امورات مالی و اداری و همچنین مخارج و مصارف شرکتهای دولتی شفاف و ساماندهی میشود. - اخبار سیاسی - مجتبی یوسفی عضو کمسیون تلفیق بودجه سال 1400 در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت:در این جلسه با تخصیص اعتبار در قالب فاینانس خارجی برای بازسازی و توسعه سیستم آب و فاضلاب خوزستان موافقت کردند. وی افزود: بر اساس این مصوبه برای بازسازی و توسعه آب و فاضلاب استان خوزستان 1.5 میلیارد دلار فاینانس خارجی تخصیص مییابد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 با اشاره به مصوبه دیگر جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون، بیان داشت: اعضای کمیسیون در این جلسه مصوبهای...
به گزارش پایگاه خبری امتداد، چهارمین بخش از این کتاب تحت عنوان “ارتقاء عملکرد شرکت داری دولتی” به این شرح است: شرکت های دولتی با در اختیار داشتن حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور در فعالیت های اقتصادی کشور نقش مهم و موثری دارند و عمدتا عهده دار وظایف تصدی گری دولت در حوزه امور اقتصادی و زیر بنایی هستند. مجامع عمومی یکی از مهم ترین مراجع نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی است. در مجامع عمومی امکان بررسی عملکرد شرکت فراهم می گردد و مسائل شرکت مطرح و میزان حصول به اهداف از طریق اجرای برنامه های پیش بینی شده ارزیابی می گردد. در این فرآیند نقاط قوت شناسایی شده و...
عضو کمیسیون برنامه و بودجه از انتخاب و معرفی نمایندگان ناظر مجلس در مجامع و شوراهای عالی خبر داد. محمد حسینی در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس خبرگزاری آنا، در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: انتخاب و معرفی نمایندگان ناظر مجلس در مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی در دستور کار امروز کمیسیون قرار گرفت. وی اضافه کرد: من به عنوان ناظر در صندوق توسعه ملی و محمدرضا تابش به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار و منصور مرادی به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد انتخاب شدیم. انتهای پیام/4034
داخلی سازی 40 درصدی خودروهای جدید اجرا نشد/ برخی گزینههای وزارت دولت دوازدهم درحد مدیرکلی هم نیستند/ گلایههای بخش خصوصی از باقیماندن مشکلات تحریم
خودزنی بانکها علیه همدیگر در شرایطی که میلیونها سپردهگذار نگران پساندازهای خود هستند به پاشنه آشیل شبکه رسمی پولی و بانکی کشور تبدیل شده است. به گزارش مشرق، واکنش منفی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه نسبت به لایحه دولت برای تفکیک این وزارتخانه، قابل تامل است. * همشهری - اتهام بانکهای خصوصی علیه دولتیها همشهری نوشته است: خودزنی بانکها علیه همدیگر در شرایطی که میلیونها سپردهگذار نگران پساندازهای خود هستند به پاشنه آشیل شبکه رسمی پولی و بانکی کشور تبدیل شده است. این در حالی است که انتظار میرود بانکداران به جای تخریب پنهانی یکدیگر به فکر ترمیم اعتماد مخدوش شده مردم نسبت به شبکه بانکی پس از بحران غیرمجازها باشند. در این میان...
شرکت های دولتی در دهههای گذشته نقش مثبتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشتند اما از یک نقطه به بعد تبدیل به یکی از معضلات و چالشهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی شدند. به گونهای که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش عمدهای از کسری بودجه ناشی از جبران زیان و پرداخت یارانه به شرکت های دولتی است. پیشنهاد قاطبه اقتصاددانان، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی و بهبود توزیع منابع است. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در هشتاد و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «نمایندگی سهام و اعمال حقوق مالکانه دولت»، به عنوان...
ایران اکونومیست - وزارت اقتصاد در هشتاد و دومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد، با معرفی «افزایش کیفیت حسابرسی و بازرسی از شرکت های دولتی »، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: حسابرسی اغلب جزو لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار میآید و در نتیجه نقش در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات دارد. این اطلاعات در خصوص شرکتهای دولتی که از یک سو بخش عمدهای از تبادلات اقتصادی کشور را بر عهده دارند و از سوی دیگر داراییهای آنها به عنواان یک امانت از دارائیهای عمومی در اختیار دولت است، اهمیتی دو چندان دارد. از این...