به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از چالش‌ها بزرگ شرکت‌های دولتی خبر داد

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۰۳۹۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی به تشریح عمده‌ترین چالش‌های حوزه شرکت‌های دولتی پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:

براساس تبصره ۷۲ دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳، نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان است (مشابه این حکم در ماده ۷ قانون برنامه سوم توسعه آمده است).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای اجرای این حکم قانونی، دفتر امور شرکت‌های دولتی در زیرمجموعه معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اوایل دهه ۷۰ ایجاد شد و اعمال نمایندگی سهام دولت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اصلی ومادر تخصصی، بر عهده این دفتر قرار گرفت. همچنین با تصویب جزء ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه حقوق مرتبط با اعمال حاکمیت در شرکت‌های مشمول واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و در نتیجه، کلیه شرکت‌های فرعی مشمول واگذاری که پیش از آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع آن‌ها نبود، به جمع شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه اضافه شد. این موضوع نیز جزو وظایف دفتر امور شرکت‌های دولتی قرار دارد.

۱- نبود یک متولی واحد و متمرکز برای اعمال مالکیت سهام متعلق به دولت در شرکت‌ها

سالهاست که شرکت‌های دولتی با توجه به ماهیت و وظایف محوله به آن‌ها زیر مجموعه وزارتخانه و دستگاه‌های مربوط به خود فعالیت می‌نمایند و کلیه امور مربوط به مجامع و نظارت بر فعالیت آن‌ها نیز توسط رییس مجمع عمومی این شرکت‌ها (وزیر متخصص ذی‌ربط) انجام می‌شود و سایر اعضای مجمع عمومی نقش پر رنگی در اداره و نحوه اداره و تصمیم گیری در این شرکت‌ها ایفا نمی‌کنند. در واقع، نقش‌های مالک و سیاستگذار و ناظر شرکت‌های دولتی در وزارتخانه‌های تخصصی تجمیع شده و همین امر مانع پایش صحیح عملکرد و نظارت دقیق بر این شرکت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شده است. در حال حاضر، هر وزارتخانه فقط نسبت به فعالیت‌های شرکت‌های زیر مجموعه خود نظارت دارد و جای یک مرجع رسمی و واحد که در برگیرنده تمامی موضوعات و فعالیت‌های تمامی شرکت‌های دولتی باشد خالی است. به عبارت دیگر، مرجعی که مسئول تدوین کلیه قوانین و مقررات در حوزه شرکت‌های دولتی بوده و همچنین ناظر بر اجرای درست آن‌ها باشد وجود ندارد.

۲- نبود تمرکز در گردآوری اطلاعات و آمار

نبود یک متولی واحد و متمرکز برای شرکت‌های دولتی در کنار تعدد و پراکندگی شرکت‌های دولتی در زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متفاوت در کنار تفاوت‌های تخصصی و ماهوی، تفاوت در ساختار‌های مالی و بودجه‌ای و نیروی انسانی موجب شده است که یا اطلاعات و آمار هویتی، مدیریتی، مالی، بودجه‌ای و قانونی این شرکت‌ها به طور پراکنده و به صورت دستگاهی نگهداری شود و یا حتی هیچ جایی بجز خود شرکت جمع آوری نشود؛ لذا معمولا جمع بندی، تحلیل و ارایه گزارش‌های قابل استفاده برای تصمیمات مدیریتی با دشواری و اطاله زمان فراوان و به صورت غیردقیق مواجه می‌شود. همین امر موجب شده است که هیچ بانک اطلاعاتی و نقشه جامعی از شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت در کشور وجود نداشته باشد.

۳- تضاد منافع بین نقش مالکیتی (مجمعی) و مدیریتی (تخصصی) رئیس مجمع

وزرای تخصصی که روسای مجامع شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود هستند، معمولا با توجه به مسئولیتی که نسبت به اجرای تکالیف قانونی این شرکت‌ها دارند، مدافع منافع شرکت‌های مذکور هستند و با تمامی تصمیماتی که منجر به ایجاد هر گونه محدودیت برای این شرکت‌ها یا مدیران آن‌ها می‌شود، مخالفت می‌کنند؛ لذا اغلب تصمیمات مجامع عمومی که محدودیتی برای این شرکت‌های دولتی ایجاد کند، یا به تصویب نمی‌رسد و یا اجرایی نشدن آنها، هزینه‌ای برای مدیران این شرکت‌ها، ایجاد نمی‌کند و عملا شرکت‌های مذکور از طرف مجامع خود در حاشیه امن قرار دارند. با توجه به همین تضاد منافعی که بین نقش مدیریتی با نقش مالکیتی رئیس مجمع عمومی وجود دارد، نحوه اعمال نمایندگی سهام دولتی در شرکت‌های دولتی توسط وزرا، ناکارآمد است.

۴- کم رنگ شدن کارکرد مجامع عمومی

برخی از مصادیق و مواردی که اختیار تصمیم گیری از مجامع عمومی شرکت‌های دولتی سلب شده است عبارتند از:

· انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بر اساس نظر رییس مجمع عمومی (وزیر متخصص ذی‌ربط) و در چارچوب ملاحظات فیمابین وزرای عضو مجمع عمومی.

· تنظیم بودجه بر اساس شاخص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور مندرج در قالب بخشنامه بودجه

· درج احکام مبتنی بر خروج منابع از شرکت‌های دولتی برای امور مانند تحقیقات و پژوهش و ...

· گروه بندی شرکت‌های دولتی به عنوان مبنا برای پرداخت حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد

· انتخاب حسابرس بر اساس تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس

· تعیین سقف پاداش بر اساس احکام قانون و یا ضوابط اجرایی بودجه

۵- ناکارآمدی نظام بودجه ریزی شرکت‌های دولتی

سازمان برنامه و بودجه کشور در نظام بودجه ریزی شرکت‌های دولتی ایفاگر نقشی دوگانه است. از یکسو به عنوان عضو مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی، مانند سایر اعضای مجمع عمومی موظف به بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه پیشنهادی این شرکتهاست و از سوی دیگر متولی تنظیم و ارایه لایحه بودجه کل کشور، به صورت جداگانه و مستقل نسبت به تنظیم سیاست‌های بودجه‌ای در شرکت‌های دولتی و انعکاس آن در قالب بخشنامه بودجه کل کشور مبادرت می ­نماید.

رجحان نقش دوم (تنظیم لایحه بودجه کل کشور) به نقش اول (عضو مجمع عمومی) باعث گردیده سیاست‌های حاکمیتی سازمان ناظر بر تنظیم بودجه کل کشور بر سیاست‌های تصدیگرانه آن، ناظر بر بنگاه داری در شرکت‌های دولتی سایه افکند. این رجحان حاکمیتی باعث کم توجهی به تفاوت‌های ماهیتی فعالیت، ساختار، اهداف و برنامه­های این شرکت‌ها و درج سیاست‌های بودجه‌ای غیرمنعطف و ثابت شده است. در این بین، مهمترین ارکان شرکت یعنی مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت‌های دولتی نقش کم رنگی در مراحل مهم و حساس تنظیم بودجه یافته اند و پاسخگویی مدیران و جایگاه مجامع عمومی خدشه دار گردیده است. حاصل این فرآیند نیز، صورتجلسات مجامع بودجه‌ای است که با تاخیر فراوان و پس از تصویب و ابلاغ قوانین بودجه سنواتی، بر اساس ارقام مندرج در پیوست «۳» این قوانین تهیه و برای امضای اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی ارسال می‌گردد و در نتیجه عملکرد این شرکت‌ها انحراف قابل توجهی حتی با بودجه اصلاحی مصوب دارد.

۶- نبود نظام ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی

عملکرد شرکت‌های دولتی هیچگاه به صورت مشخص و در چارچوبی از پیش تعیین شده ارزیابی نگردیده است یعنی در پایان یک دوره، میزان حصول اهداف شرکت و انطباق عملکرد با برنامه‌ها و بودجه مصوب مورد بررسی و گزارش قرار نمی‌گیرد.

در چنین شرایطی پیش بینی اهداف، برنامه و بودجه شرکت‌ها در فضایی خالی از هرگونه معیار‌های تصمیم گیری و بدون آگاهی از نقاط قوت و ضعف و دلایل شکست یا حتی موفقیت احتمالی صورت می‌پذیرد. همچنین نبود ارزیابی عملکرد، بررسی میزان اثرگذاری و موفقیت مدیران شرکت را با ابهام همراه می‌سازد. گفتنی است ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نهایتا باید در نظام پرداخت مدیران و کارکنان آن‌ها اثرگذار باشد که در حال حاضر، این امر غیرممکن است.

۷- نبود چارچوب و شاخص برای انتخاب و ارزیابی عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی

نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا هیأت مدیره با در اختیار گرفتن سکان هدایت شرکت‌های دولتی حق به‌کارگیری و استفاده از اموال عمومی‌را به منظور تحقق اهداف شرکت به دست می‌آورد.

با توجه به همین موضوع، ارزیابی عملکرد مدیران و کارنامه دار کردن آن‌ها از اولویت خاصی برخوردار است، زیرا از یک سو باعث افزایش انگیزه و رقابت در مدیران و آگاهی از نقاط قوت و ضعف می‌شود و از سوی دیگر نیز معیاری خواهد بود برای شناسایی مدیران کارا و با تجربه برای استفاده از تخصص آن‌ها جهت بهبود وضعیت شرکت‌های دولتی. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های دولتی با پیشنهاد رییس مجمع عمومی مربوط و تصویب اعضای مجمع عمومی منصوب می‌گردند.

البته معمولا سایر اعضای مجمع عمومی اطلاعات کافی و لازم و شناخت حرفه‌ای از شخص معرفی شده ندارند و به پیشنهاد رییس مجمع عمومی اعتماد می‌کنند. این مشکل در انتصابات برای شرکت‌های زیر مجموعه دوچندان است.

برای اصلاح این وضعیت، وجود یک مرجع رسمی تخصصی به منظور بررسی صلاحیت و شایستگی مدیران شرکت‌های دولتی و تایید شایستگی آن‌ها مبتنی بر داده‌های موجود در یک بانک اطلاعاتی جامع مدیران و همچنین ایجاد ابزار‌های لازم برای ایجاد یک سیستم بهینه و مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت‌های دولتی، ضروری به نظر می‌رسد.

۸- عدم استقرار حاکمیت شرکتی و آماده نبودن زیرساخت قانونی آن

حاکمیت شرکتی، چارچوبی است برای تعیین روابط بین مدیریت، سهام­داران و سایر ذینفعان شرکت با هدف ارتقای کارایی و پاسخگویی شرکت. در نبود احکام قانونی لازم و نیز تعاریف، معیار‌ها و شاخص‌های حقوقی، مالی و ساختاری از پیش تعیین شده برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در حوزه شرکت‌های دولتی و همچنین عدم معرفی متولی مربوط، تعریف و استقرار چارچوب نظام حاکمیت شرکتی و نظارت بر اجرای آن، امکانپذیر نیست.

این در حالیست که برای بانک‌ها این مهم در قالب تکلیف قانونی موضوع تبصره «۳» بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید پیش بینی گردیده است.

البته در سال جاری گام‌های اولیه برای اجرایی کردن این موضوع برداشته شده و در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی (موضوع مصوبه شماره ۷۷۸۹۸/ت ۵۹۹۴۸ هـ مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ هیأت وزیران)، «دستورالعمل استقرار حاکمیت شرکتی» با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شد. در تاریخ ۸ آبان ماه، این دستورالعمل توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به روسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی ابلاغ گردید.

۹- پراکندگی و تنوع در امور مرتبط به شرکت‌های دولتی

الف- اساسنامه شرکت‌های دولتی: با توجه به تعدد و تنوع مراجع تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی، مفاد و احکام متنوع و متفاوتی را در اساسنامه این شرکت‌ها شاهدیم. این تفاوت و چندگانگی در تبیین ارکان شرکت (مجمع عمومی، شورای عالی یا هیات امنا، هیات مدیره یا مدیرعامل، حسابرس، بازرس قانونی یا هیات نظارت)، تعداد (۳ تا ۹ نفر) و ماهیت اعضای هیات مدیره (اصلی و علی البدل یا موظف و غیرموظف) و دوره تصدی آن‌ها (۲ تا ۵ سال) شاهدیم.

ب- قوانین و مقررات و نحوه تسری آنها: تعدد و تنوع قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی شامل قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برگزاری مناقصات، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و (۲)، قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون منع تصدی بیش از یک شغل، قانون منع بکارگیری بازنشستگان، قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه دارای احکام مختلف و متعدد است که کنترل و نظارت اجرای آن‌ها بسیار دشوار است. همچنین شرکت‌های دولتی مشمول ذکر و تصریح نام در کنار سازمان‌های توسعه‌ای بر اساس قوانین تاسیس، اساسنامه و احکامی مانند ماده ۳ قانون الحاق ۲ از برخی قوانین مستثنا گردیده اند در حالیکه سایر شرکت‌ها مکلف به اجرای این احکامند. این امر علاوه بر ایجاد تناقض در اجرا، آثار اجرای تکالیف قانونی را کمرنگ می‌نماید.

ج- آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی: آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مورد عمل در شرکت‌های دولتی توسط مراجع مختلفی از جمله هیات وزیران، مجمع عمومی و هیات مدیره/هیات عامل به تصویب رسیده اند؛ لذا میزان نفوذ و به تبع آن میزان کنترل آن‌ها متفاوت است. در مواردی که هیات مدیره در مقام تصویب کننده آیین نامه‌ها بوده است، به دلیل واحد بودن مرجع تصویب و اجرا، به طور معمول هیات مدیره آزادی عمل بیشتری را برای خود پیش بینی نموده و کنترل احراز رعایت قوانین و مقررات دشوارتر است. همچنین هرچند چارچوب‌ها و قوانین بالادستی آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مشخص و معین هستند لیکن به دلیل استثنا‌های ناشی از قوانین خاص شرکتها، توسعه‌ای بودن برخی شرکت‌ها و مشمول ذکر یا تصریح نام بودن بعضی دیگر و نیز ماهیت و حوزه متفاوت فعالیت شرکت‌های دولتی، به ندرت شاهد چارچوب و ساختار واحد و مشابه در آیین نامه‌های مذکور هستیم.

د- شرکت‌های توسعه‌ای و مشمول ذکر نام: ۴۳ شرکت دولتی شامل ۱۱ شرکت اصلی و مادر تخصصی و ۳۲ شرکت فرعی به عنوان سازمان توسعه‌ای شناخته شده اند. جدا از آثار قانونی و حقوقی مترتب بر این شرکتها، نوع و گستره سرمایه گذاری این قبیل شرکت‌ها که در سطح کشور و مجاز در فعالیت‌های موضوع گروه ۱ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، لزوم فعالیت این تعداد سازمان توسعه‌ای با ابهام روبروست. تسری قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های دولتی در ۱۰۳ شرکت شامل ۱۱ شرکت اصلی و مادر تخصصی و ۹۲ شرکت فرعی، به حکم قوانین تاسیس و یا اساسنامه آن‌ها منوط به ذکر یا تصریح نام این شرکت‌ها گردیده است.

ه- پرداخت حقوق و مزایا: تفاوت و تمایز در تسری قوانین بر شرکت‌های دولتی دارای قوانین خاص، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام سبب می‌گردد که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون بالادستی ناظر بر نحوه و میزان پرداخت حقوق و مزایا، بر شرکت‌های مذکور تسری نیافته و یا به طور کامل اجرا نگردد. وزرای تخصصی که هم‌زمان ریاست مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تابعه را بر عهده دارند به طور معمول طالب رفع قوانین و مقررات و محدودیت‌های ناشی از آن‌ها در شرکت‌های دولتی خود هستند تا بتوانند مدیران توانمندتری را با دادن امتیازات بیشتر جذب این شرکت‌ها نمایند. خاطر نشان می‌گردد مناسب‌ترین مدل پرداخت حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های دولتی، پرداخت براساس ارزیابی عملکرد آن‌ها باشد.

۱۰- عدم تعیین تکلیف شرکت‌های راکد، غیرفعال و منحله

به لحاظ خلا و نقص احکام قانونی و نیز نبود متولی مشخص، شاهد شرکت‌های دولتی متعددی هستیم که راکد و غیر فعالند لیکن همچنان در سرفصل سرمایه گذاری‌های بلند مدت شرکت‌های دولتی مادر تخصصی درج می‌شوند مانند شرکت‌های «خدمات و پشتیبانی صنعت نفت»، «سوژکو»، «ملی نفت ایران-دفتر لیبی»، «ملی نفت ایران-دفتر سنگاپور»، «ملی نفت ایران-دفتر لندن»، «کالای ژاپن»، «کالای لندن» و «کالای کانادا» در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران. علی رغم محدودیت زمانی دو ساله پیش بینی شده در قانون تجارت، ختم تصفیه شرکت‌های منحله اغلب زمان بسیار بیشتری طول می‌کشد و این شرکت‌ها تبدیل به حیاط خلوت برخی مدیران در قالب مدیران تصفیه می‌شود. در این زمینه می‌توان به برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد که بیش از ۱۵ سال است که منحل شده اند و در حال تصفیه هستند، ولی این فرآیند هنوز خاتمه نیافته است. در مجموع، پیگیری ختم تصفیه این قبیل شرکت‌ها نیاز به یک متولی واحد و مستقل دارد.

۱۱- عدم تعیین تکلیف شرکت‌های زیان ده

شرکت‌های دولتی مشابه سایر شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که ازمحل منافع حاصل، ضمن حفظ موجودیت، فعالیت خود را نیز توسعه بخشند. درغیر این‌صورت، انحراف‌ها و اختلالات مالی و عملیاتی آن‌ها، شرکت را در خطر زیان‌دهی‌های مستمر قرار خواهد داد. ازطرف دیگر، شرکت‌های دولتی گاه به‌مثابه اهرمی که دولت برای نیل به ایجاد تسهیلات و خدمات و به‌طورکلی منافع اجتماعی از آن استفاده می‌کند، شناخته می‌شوند. ایجاد تسهیلات و منافع اجتماعی دارای هزینه‌هایی است که باید ازسوی دولت تقبل شود، بنابراین برای آن بخش از زیان این شرکت‌ها که ناشی از چنین هزینه‌هایی است، باید تدابیری اندیشیده شود که در عملیات شرکت‌ها به‌صورتی منظور شود تا از مجموع زیان آن‌ها در این اقلام کاسته شود.

با این وجود، مجلس در قالب بند «و» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، انحلال را به‌عنوان اصلی‌ترین راه‌حل مشکل شرکت‌های دولتی زیانده دانسته است، سیاستی که کارشناسی به نظر نمی‌رسد.

۱۲- اجرای پراکنده و نامنظم حسابرسی عملیاتی و عدم پیگیری نتایج آن

در راستای افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی و بر اساس ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شرکت‌های دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند حداقل یک‌بار در طول سال‏های برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. با این وجود، تاکنون حسابرسی عملیاتی در برخی شرکت‌های دولتی تعیین شده تکمیل نشده است. همچنین در اکثر شرکت‌هایی که این فرآیند اجرایی شده هم عملا توجهی به نتایج آن نشده است.

۱۳- ثبت یا تجدید ارزیابی نشدن دارایی‌های شرکت‌های دولتی

قانون گذار برای به روز نمودن ارزش دارایی‌های تحت تملک شرکت‌های دولتی احکام متعددی در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ پیش بینی نموده است. لیکن زمانبندی اجرای این احکام متاثر از زمان صدور قوانین یادشده و مهلت‌های زمانی اجرای آن‌ها در کنار عدم الزام به اجرای آن در برخی موارد، سبب شده است که شرکت‌های دولتی به صورت پراکنده و در دوره‌های زمانی مختلفی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام نمایند. برخی دیگر از شرکت‌های دولتی نیز با نگاهی به آثار مالیاتی و هزینه‌ای این امر در سنوات بعد از اجرا، نسبت به آن اقدامی انجام نداده اند. تشتت مزبور و عدم پیگیری برای اجرای هماهنگ و زمانبندی شده تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کلیه شرکت‌های دولتی سبب گردیده است که آمار صحیح و دقیقی از ارزش روز دارایی‌های تحت تملک در حوزه شرکت‌های دولتی در دسترس نباشد. از سوی دیگر، بخشی از اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی فاقد اسناد مالکیت بوده و یا در تصرف سایر اشخاص حقوقی و حقیقی بوده و یا احراز آن مستلزم تعیین تکلیف پرونده‌های متعدد و بعضا سنگین حقوقی و قضایی است. از این منظر نیز آمار دقیقی از تعداد و ارزش دارایی‌های تحت مالکیت شرکت‌های دولتی قابل احصا نیست. همچنین عموما تفکیک دارایی دولت از شرکت‌های دولتی تا کنون صورت نپذیرفته هرچند که در اجرای بند «پ» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام این تفکیک را هدف گذاری نموده است.

جمع بندی و نتیجه گیری:

علی رغم تنوع و تعدد چالش‌های حوزه شرکت‌های دولتی در ایران، مهمترین چالش این حوزه، «نبود یک متولی واحد و متمرکز برای اعمال مالکیت سهام متعلق به دولت در شرکت ها» است. البته با توجه به قوانینی مانند تبصره ۷۲ دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ (مصوب بهمن سال ۵۲) و قانون اصلاح آن (مصوب بهمن سال ۷۹)، به نظر می‌رسد که سیاستگذار به دنبال این بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای ثابت مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی، این وظیفه را بر عهده بگیرند. با این وجود، واقعیت این است که در قوانین چنین نقشی به صورت صریح برای هیچکدام از این نهاد‌ها بیان نشده و این موضوع، بلاتکلیف باقی مانده، امری که نقش مهمی در کاهش کارآمدی و بهره وری شرکت‌های دولتی داشته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی مجامع عمومی شرکت های دولتی دفتر امور شرکت های دولتی سازمان برنامه و بودجه حوزه شرکت های دولتی شرکت های دولتی شرکت های دولتی اعضای مجمع عمومی شرکت های دولتی قوانین و مقررات رییس مجمع عمومی ارزیابی عملکرد یک متولی واحد آیین نامه ملی نفت ایران بودجه کل کشور پرداخت حقوق حاکمیت شرکتی آیین نامه ها شرکت های زیر قانون الحاق مدیران شرکت بر شرکت شرکت ها هیات مدیره شرکت ها تصریح نام دارایی ها برنامه ها بودجه سال مشمول ذکر پیش بینی بودجه ای اجرای آن توسعه ای بر اساس ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

التیماتوم ۴ ماهه «شفقت» برای معاونت عمرانی‌ استانداری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان روز جمعه از برخی پروژه‌های شهر خرم‌آباد بازدید کرد، یکی از این پروژه‌ها ساختمان «امید» یا همان ساختمان جدید استانداری لرستان بود که در جریان بازدید خود از آن برای معاون عمرانی خودش و همچنین مدیرکل دفتر فنی استانداری یک التیماتوم تقریباً چهارماهه برای تعیین تکلیف بخشی از این پروژه و استقرار معاونت عمرانی در آن گذاشت.

برج «امید» در نقطه ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی

کرم‌زاده مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان در جریان این بازدید در سخنانی با بیان اینکه کلنگ ساختمان «امید» یا همان استانداری لرستان در سال ۹۲ به زمین زده شده است، اظهار داشت: زیر بنای این ساختمان ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع است.

وی عنوان کرد: این ساختمان قرار بوده که ۱۳ طبقه احداث شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مجوز این پروژه از محل مجوز ۲۱۵ و فروش ساختمان قدیمی استانداری لرستان است، افزود: در حال حاضر ساختمان «امید» ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سوال استاندار از معاون عمرانی و مدیرکل دفتر فنی

کرم‌زاده، بیان داشت: تأسیسات مکانیکال و الکترومکانیکال این ساختمان در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه کل ساختمان نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: اگر چهارطبقه آخر را بخواهیم تکمیل کنیم، بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان در پاسخ به این سوال استاندار لرستان مبنی بر اینکه اگر بخواهیم معاونت عمرانی استانداری لرستان فعلاً در یک‌طبقه این پروژه مستقر کنیم، چه زمانی این بخش پروژه تکمیل می‌شود؟ تصریح کرد: باید تأسیسات و آسانسور را دراین‌رابطه عملیاتی کنیم.

کرم‌زاده، بیان داشت: اگر بخواهیم این دستور استاندار را عملیاتی کنیم با زیر ۱۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم کار را جمع کنیم.

احمدرضا دالوند معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه فرایند انتخاب پیمانکار این بخش از پروژه زمان بر است، اظهار داشت: چون سامانه‌ای است، یک ماه زمان می‌برد که این امر عملیاتی شود.

اگر پروژه را تکمیل نکنید باید بروید در بیابان زندگی کنید!

ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این اظهارات معاونت عمرانی استانداری لرستان، اظهار داشت: فردا صبح پروژه را برای انتخاب پیمانکار در سامانه بارگذاری کنید.

وی گفت: از فردا صبح شروع کنید کار را، من از مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان می‌خواهم که آخر ماه صفر و اول ما ربیع این بخش از پروژه را عملیاتی کند، در غیر این صورت تمام وسایل معاونت عمرانی را در ساختمان فعلی بیرون می‌اندازم! یا باید بروید در بیابان زندگی کنید یا در این ساختمان جدید.

استاندار لرستان، افزود: خبرنگاران به شما ۱۰ تا ۱۵ روز هم تخفیف می‌دهند.

کد خبر 6089393