2024-04-29@12:42:06 GMT
۱۰ نتیجه - (۰.۰۰۲ ثانیه)
جدیدترینهای «مشمول ذکر»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خبرگزاری آریا - 15 شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی جزو شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام هستند. این شرکتها عمدتا زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستند. به گزارش شادا، برخی شرکتهای دولتی براساس قانون تأسیس یا اساسنامه قانونی یا به موجب سایر قوانین و با توجه به اهداف و خدماتی که برای آنها تعیین شده و به منظور تسهیل در ایفای وظایفشان، از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت (مانند قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری و ...) مستثنی بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنها است که اصطلاحاً به اینگونه از شرکتها، شرکتهای مشمول...
قربان فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای استاندارد را از ضروریات ذکر کرد و با اشاره به روز جهانی استاندارد گفت: استانداردسازی مطمئنترین گام برای توسعه پایدار است و اگر واحد تولیدی نتواند بازاری برای تولیدات پیدا کند، دچار مشکل میشود. وی کیفیت را مقوله مهم در تولید کالا ذکر کرد و گفت: باید چشم انداز مشترک و واحدی برای جهانی بهتر دیده شود و از این رو سازمان ملی استاندارد، استانداردسازی و تدوین استانداردهای ملی جزو برنامهها است. وی مبنا و مأخذ استانداردهای ملی را ایزو دانست و اظهار داشت: تمدید پروانهها و بازرسی از واحدهای تولیدی، اندازه شناسی و مقیاسها از جمله برنامهها است. فیاض آزمونهای سی ان جی و پلمب گذاری را از دیگر اقدامات برشمرد...
خبرگزاری آریا - یک هزار و 850 پرونده تسهیلات کرونایی به ارزش 26 میلیارد و 138 میلیون تومان به بانک معرفی شد.به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، محمد اربابی مدیر کارآفرینی و توسعه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با بیان این مطلب اظهارکرد: در مجموع 11 هزار و 196 نفر در استان مشمول دریافت تسهیلات کرونایی شدند که ثبت نام آن ها برای دریافت این تسهیلات در سامانه کارا شروع شده است.اربابی سهم استان از این میزان تسهیلات را 210 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: درخواستی از سوی استاندار ابلاغ کردیم که پیش بینی می شود استان هایی که جذب کمتری داشته باشند اعتبارات شان شناور می شود و...
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت که با تغییر سال پایه آماری، زمان بین دوسال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل خواهد یافت.به گزارش تابناک اقتصادی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حسابهای ملی مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد و وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمتها در بازار خرده فروشی و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور میباشد. همچنین این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاستگذاریهای اقتصادی بر سطح عمومی قیمتها و در طرحریزی برنامههای رفاهی...
تیننیوز | مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت که با تغییر سال پایه آماری، زمان بین دوسال پایه از 7 سال به 5 سال تقلیل خواهد یافت. به گزارشخبرگزاری مهر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حسابهای ملی مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد و وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمتها در بازار خرده فروشی و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور میباشد. همچنین این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاستگذاریهای اقتصادی بر سطح عمومی قیمتها و در طرحریزی...
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حسابهای ملی مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد و وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمتها در بازار خرده فروشی و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور میباشد. همچنین این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاستگذاریهای اقتصادی بر سطح عمومی قیمتها و در طرحریزی برنامههای رفاهی و اجتماعی و تعدیل میزان مزد و حقوقها، تنظیم قراردادها و حل بسیاری از دعاوی حقوقی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به تجدیدنظر در سال پایه،...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران یکی از انواع شاخصهای قیمت است که به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در تهیه حسابهای ملی مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف میرسد و وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمتها در بازار خرده فروشی و یکی از بهترین معیارهای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول کشور میباشد. همچنین این شاخص برای سنجش تأثیرات سیاستگذاریهای اقتصادی بر سطح عمومی قیمتها و در طرحریزی برنامههای رفاهی و اجتماعی و تعدیل میزان مزد و حقوقها، تنظیم قراردادها و حل بسیاری از...